أكد مهنيون ونقابيون يشتغلون في قطاع النقل الطرقي أن الضغط الكبير الذي تشهده سيارات الأجرة والحافلات قبيل المناسبات الدينية وأثناء العطل البينية صار يستدعي تدخلاً تنظيمياً أكثر نجاعة. 

كما يقترحون أن يتم ذلك عبر رفع العرض من وسائل النقل وتحسين طريقة تدبير خدمات النقل العمومي، حتى يتمكن القطاع من مواكبة الطلب المتزايد على التنقل وتخفيف الضغط على المواطنين في الفترات التي تعرف عادة اكتظاظاً ونقصاً واضحاً في وسائل النقل المتاحة.

وفي نفس السياق ،شدد هؤلاء الفاعلون على أهمية تحديث قطاع النقل الطرقي من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير والتسيير، مع العمل على تنويع وتكامل وسائل النقل. 

ويرون أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التحولات التي تعرفها المدن المغربية والاستجابة للحاجة المتزايدة للتنقل.

وأضاف المتحدثون أن عملية التحديث يجب أن تتضمن أيضاً الرفع من جودة الخدمات المقدمة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع.

الغاية والهدف من ذلك هو ضمان الشفافية، وتوفير فرص متكافئة لجميع المتدخلين، والحد من مظاهر الفوضى والنقص التي تظهر في بعض الفترات.